سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، گفت: وام نوسازی مسکن روستایی با سود ۵ درصد پرداخت می‌شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری مردم ایران، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از آمارهای رشد اقتصادی ارائه کردند که نشان از رشد اقتصادی در بخش های انرژی، نفت، و ساختمان بود. رشد ساختمان در سه ماهه اول به ۳ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی هم گزارشی از توافقات با شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن ارائه کرد، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سود وام نوسازی مسکن روستایی به ۵ درصد کاهش یافت و توافقاتی برای پلکانی شدن اقساط وام انجام شده است.
بهادری جهرمی گفت: برای حمایت از اجاره بهای مسکن هم، وام ودیعه مسکن دو برابر شد، در تهران وامن ودیعه مسکن از ۱۰۰میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت در سایر مراکز استان ها هم بیش از دو برابر شد. برای اولین بار وام ودیعه مسکن به روستاییان به میزان ۴۰ میلیون تومان اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی دولت افزود: با گذشت کمتر از ۲ ماه از ابلاغ سیاست های اقتصاد دریا محور در قابل ۳۰ قرار داد، مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان قرار داد با بخش های خصوصی و عمومی برای توسعه دریا محور منعقد شده است.
وی با اشاره به گزارش اخیر رئیس بانک مرکزی از آمارهای شاخص رشد اقتصادی در فصل دوم سال تابستان گفت: این آمارها نشان از رشد اقتصادی قابل قبولی در حوزه نفت و انرژی ساختمان دارد که رشد ۶ ماهه اول به حدود سه درصد رسید.
بهادری جهرمی سپس به گزارش وزیر راه و شهرسازی درباره توافق با شورای پول و اعتبار در جهت حمایت از طرح ملی نهضت مسکن و سرعت بخشی آن گریزی زد و گفت: با موافقت شورای پول و اعتبار وام بهسازی و نوسازی مسکن‌های روستایی با سود ۵ درصد پرداخت می‌شود. همچنین قرار است برای حمایت از حوزه اجاره بهای مسکن باز پرداخت اقساط هم در ماههای اولیه به صورت پلکانی اعمال تا بازپرداخت‌ها سهل‌تر شود.
وی درباره افزایش دوبرابری وام ودیعه مسکن گفت: در تهران از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها از ۷۰ به ۱۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها از ۴۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون افزایش یافت. همچنین برای نخستین بار وام ودیعه روستاها سقف ۴۰ میلیون در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دولت افزود: با استناد به گزارش وزیر راه و شهرسازی پس از گذشت کمتر از دو ماه از ابلاغ سیاست کلی دریا از سوی مقام معظم رهبری حدود ۳۰ قرارداد با مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان با بخش‌های خصوصی و عمومی در جهت توسعه دریا محور در قالب قرارداد یا تفاهم نامه منعقد شد که در حوزه در بنادر و ساخت شناورهای دریار و سایر تجهیزات در اقتصاد دریاست.
بهادری جهرمی اعلام کرد: دولت با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی برای امضای موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین ایران و کشورهای امارات و کنیا در راستای توسعه حوزه راههای تجاری یا حمل نقل بین المللی موافقت کرد که این از حوزههای مورد اولویت دولت بوده تا از ظرفیت های جغرافیای کشور بهتر استفاده کنیم.
وی درباره پیشنهاد وزارت دادگستری گفت: دولت با لوایح قضایی به منظور ایجاد موافقتنامه قضایی بین ایران و ونزوئلا و نیز با سه کشور دیگر موافقت کرد تا به مجلس ارسال شود.
